خانه > عمومي > گزارش ویژه: آخرین وضعیت اقتصاد امریکا

گزارش ویژه: آخرین وضعیت اقتصاد امریکا

 

فدرال رزرو در پایان جلسه ماه نوامبر خود ضمن اعلام حفظ نرخ بهره در سطح ۰ تا ۰٫۲۵ درصد کنونی و ادامه سیاست ها حمایتی گذشته، از آمادگی این نهاد برای استفاده از ابزاهای دیگر برای تشویق بیشتر رشد اقتصادی خبر می دهد. کمیته فدرال بازار آزاد موسوم به FOMC در بیانیه خود ضمن اشاره به بهبود نسبی شرایط اقتصادی در سه ماهه سوم، تصریح می کند که دورنمای رشد اقتصادی با “ریسک” های قابل توجه، از جمله شرایط دشوار بازارهای مالی مواجه شده است.

بیانیه فدرال رزرو تاکید می کند که نرخ بیکاری کماکان بالا است و احتمالا با سرعتی کمتر از آنچه مورد نظر است کاهش می یابد. اعضای فدرال رزور دورنمای نرخ تورم را نیز با ثبات ارزیابی کرده و کاهش نرخ تورم را در ماه های آینده پیش بینی می کنند.

ادامه سیاست های حمایتی از سوی فدرال رزرو

با پدیدار شدن نشانه های کاهش رشد اقتصادی و کند شدن روند بهبود در اوضاع اشتغال، انتظار می رود سیاست های حمایتی کماکان در دستور کار فدرال رزرو قرار داشته باشد. در همین راستا، فدرال رزرو در جلسه ماه اوت (۱۸ مرداد) اعلام کرد سیاست حفظ نرخ بهره در حد ۰ تا ۰٫۲۵ درصد کنونی احتمالا تا میانه سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد یافت.

فدرال رزرو همچنین در جلسه بعدی خود در ماه سپتامبر (۳۰ شهریور) از برنامه جدید خود برای جایگزینی ۴۰۰ میلیارد دلار از اوراق کوتاه مدت خود با اوراق قرضه بلند مدت خبر داد. با این روش که به “عملیات چرخش” یا Operation Twist موسوم است، فدرال رزرو تلاش می کند تا بدون افزودن بر حجم نقدینگی، میزان بازدهی سرمایه گذاری های بدون رسیک را باز هم کاهش دهد.

در همین حال، برخی از اعضا، از جمله “ژانت یلن” نایب رئیس فدرال رزرو و “چارلز اونس″ از شیکاگو، از لزوم استفاده مجدد از سیاست های انبساطی پولی از طریق افزودن بر حجم خرید اوراق قرضه در بازار سخن می گویند. چارلز اونس، تنها کسی که در جلسه امروز بر خلاف بیانیه رای داد، عقدیده دارد سیاست های حمایتی، و بطور مشخص خرید اوراق قرضه، می باست تا زمانی ادامه یابد که یا نرخ بیکاری به ۷ درصد کاهش یابد یا نرخ تورم از مرز ۳ درصد عبور کند.

بهبود نسبی رشد اقتصادی امریکا در سه ماهه سوم

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی امریکا در روز ۵ آبان، تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی (تابستان) با نرخ سالانه ۲٫۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با نرخ های رشد ۰٫۴ و ۱٫۳ درصدی برای سه ماهه اول و دوم، از بهبود اوضاع اقتصاد در نیمه دوم سال حکایت دارد. به این ترتیب، میزان تولید ناخالص داخلی امریکا، با احتساب تورم، با رسیدن به رقم ۱۳٫۴ ترلیون دلار عملا از ماکزیمم سال ۲۰۰۷، یعنی پیش از آغاز رکود جهانی، عبور کرده است.

با این حال، انتظار می رود پیامدهای بحران مالی اروپا، که از اواسط تابستان رو به وخامت گذاشت، تاثیر خود را با وقفه چند ماهه به روی آمارهای اقتصادی امریکا نیز نشان دهد. صندوق بین المللی پول، در گزارش ماه سپتامبر خود، برآورد رشد اقتصادی امریکا را از ۲٫۵ درصد به ۱٫۵ درصد کاهش داد. برخی کارشناسان عقیده دارند، اقتصاد امریکا برای کاهش نرخ بیکاری و کاستن از کسری بودجه به نرخ رشد حداقل ۲٫۵ درصد احتیاج دارد.

نرخ بیکاری بالای ۹ درصد برای سومین سال

در حالی که گزارش رشد اقتصادی به بهبود شرایط در نیمه دوم سال اشاره می کند، با این حال گزارش های اخیر از وضعیت اشتغال نشان می دهد که این بهبود کمک زیادی به کاهش نرخ بیکاری نکرده است.

بر اساس آمار اداره کار امریکا، متوسط تعداد شغل های جدید در سه ماهه دوم سال (بهار) ۹۶ هزار شغل بوده که از متوسط ۱۶۶ هزار شغل ایجاد شده در سه ماه پیش از آن کمتر است. همچنین نرخ بیکاری برای سومین سال بالای ۹ درصد قرار دارد.

برآورد می شود، اقتصاد امریکا می بایست به طور متوسط ۲۰۰ هزار شغل جدید در هر ماه و برای مدت یک سال تولید کند تا نرخ بیکاری به میزان ۱ درصد کاهش یابد.

آرام شدن آهنگ رشد قیمت ها

بر اساس تازه ترین گزارش تورم در روز ۲۷ مهرماه، شاخص قیمت کالاهای مصرفی (CPI) در ماه سپتامبر (شهریور) نسبت به ماه پیش از آن ۰٫۳ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب نرخ تورم برای سال منتهی به ماه سپتامبر به ۳٫۹ درصد رسیده که بیشترین میزان طی سه سال اخیر محسوب می شود.

با این حال، میزان افزایش قیمت ها بدون در نظر گرفتن بخش های پر نوسان، یعنی مواد غذایی و انرژی، تنها  ۰٫۱ درصد نسبت به ماه اوت افزایش یافته که از ثبات رشد قیمت ها هم زمان با کند شدن آهنگ رشد اقتصادی حکایت دارد. ثبات نرخ تورم، در صورتی که ادامه یابد، می تواند دست فدرال رزرو را در پیگیری سیاست های حمایتی بازتر بگذارد.

تلاش برای توسعه صادرات

بر اساس گزارش اخیر رشد اقتصادی، کاهش کسری تراز بازرگانی امریکا سهمی ۰٫۲ درصد در افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است. کاهش ارزش دلار امریکا یکی از دلایل فاصله گرفتن میزان صادرات از واردات محسوب می شود. دولت اوباما، با هدف بهبود اوضاع اشتغال، وعده افزایش قابل توجه صادارت امریکا را داده است.

در همین راستا، تصویب پیمان تجارت آزاد میان امریکا با کشورهای کره جنوبی، کلمبیا، و پاناما، در اواخر مهر ماه، یکی از تازه ترین تلاش های دولت امریکا برای محقق کرده این وعده است. این پیمان، که بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد بعد از پیمان “نفتا” در ۱۹۹۴ به شمار می رود، می تواند موانع گمرکی را طی ۵ سال آینده تا ۹۵ درصد کاهش دهد.

دشواری بر سر تصویب مشوق های مالی پیش از انتخابات ۲۰۱۲

کمتر از دو ماه پیش، و چند روز پس از انتشار گزارش نا امید کننده اشتغال در ماه اوت، دولت اوباما، در جلسه مشترک کنگره امریکا، از ارائه طرح مشوق های مالی ۴۴۷ میلیارد دلاری خود خبر داد. ارائه این طرح در حالی صورت می گیرد که در فاصله یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، رقابت احزاب دوکرات و جمهوری خواه کار دولت را برای پیش برد چنین برنامه هایی دشوار کرده است. طرح اخیر اوباما، موسوم به لایحه اشتغال، روز ۲۰ مهر ماه و به دنبال مخالفت جمهوری خواهان، از کسب آرای لازم برای تصویب در مجلس سنا باز ماند.

* تمامی حقوق برای شرکت کارگزاری مفید محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

Categories: عمومي Tags: